مرگ تولیدکنندگان ایرانی در دولت یازدهم؛ از ارج تا آزمایش/ اظهارات ۲ وزیر لبنیات را گران کرد/ تجار: تحریم‌های بانکی هنوز لغو نشده است/ مسمومیت بورس با سم شاخص‌سازی

* ابتکار

- مرگ تولیدکنندگان ایرانی در دولت یازدهم؛ از ارج تا آزمایش

این روزنامه حامی دولت نوشته است:   کارخانه های قدیمی ایرانی که هر کدام روزگاری محصولاتشان در اکثر خانه ها یافت می شد روزهای تمام شده ای را سپری می کنند....

روز گذشته مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت کارخانه "آزمایش" گفت: «کارخانه "آزمایش" در تهران تعطیل و ماشین‌آلات آن به کارخانه "آزمایش" مرودشت منتقل شده است. ماشین‌آلات این کارخانجات به روز نیست و باید جایگزین کردن ماشین‌آلات دارای تکنولوژی و به روز در دستور کار قرار گیرد تا واحدها تغییر کنند و شرایط رقابت‌پذیری فراهم شود.»

شرکت آزمایش که به واسطه فعالیت‌های محسن آزمایش پیش از انقلاب پا گرفت تا سال 1358 روزگار خوبی داشت. در جای جای ایران نام آزمایش به واسطه تولید وسایل گرمایشی و سرمایشی تداعی رفاه و پیشرفت ایرانیان بود. روزگاری که گاز کشی‌ها در تهران و چند شهر دیگر پا گرفته بود و بخاری‌های کپسولی در بورس بودند؛ آزمایش نیز به سرعت مدل‌های متنوع خود را به بازار عرضه می‌کرد.بخاری، کولر و بخچال که از عمده تولیدات آزمایش به شمار می‌رفت.

متاسفانه کارخانه های قدمت داری مانند ارج و آزمایش طی تمام این سال ها روند رو به زوال خود را با سوء مدیریت طی کردند تا در نهایت این محصولات ایرانی احتمالاً جای خود را به خارجی های وارداتی بدهند. محمد رضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «ابتکار» می گوید: این

کارخانه ها تا زمانی که به بخش خصوصی تعلق داشتند مشکلی برای ادامه کار نداشتند. این کارخانه بعد از انقلاب به مدیریت دولتی واگذار شد و مشکلات آن ها آغاز شد. دولت در این چند دهه ضررهای زیادی به این کارخانه ها زده که اگر بخش خصوصی هم قصد ورود داشته باشد باز هم به مشکل بر می خورد.

وی می افزاید: ما می توانیم از تکنولوژی روز دنیا با مشارکت های بین المللی برای توسعه تولید استفاده کنیم کما اینکه فضای بعد از برجام کمی موقعیت را برای این مشارکت ها فراهم کرد.

تعطیلی کارخانه های ارج و آزمایش به طور قطع محصول مدیریت دولتی آن است اگرچه واگذاری آن ها به بخش های شبه خصوصی و رانتی را شاید بتوان از دلایل اصلی به زوال رفتنشان دانست. محمد حسین برخوردار در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: تا زمانی که کارخانه های ما به دست مدیریت دولتی یا خصولتی باشد چیزی غیر از این نمی توان انتظار داشت. چون مدیرانی که به این کارخانه ها می روند سفارشی و غیر متخصص هستند که طول عمر حضورشان نیز کم است.

مدیرعامل سابق دخانیات ایران می افزاید: دستگاه های نظارتی هم به دلیل قوانین حجیم و ناکارآمدی که داریم نمی توانند اقدامی انجام دهند. ضمن اینکه بخش های خصوصی هم که از برخی رانت ها استفاده می کنند این شرکت ها را به تعطیلی می کشانند.

وی تصریح می کند: این کارخانه ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و همه آن ها به یک چشم دیده شوند. تا زمانی که فساد و رانت بازی در کشور وجود داشته باشد باید منتظر تعطیلی کارخانه های بیشتری بود. متاسفانه فساد اداری در کشور رسوخ کرده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی در کشور شده است.

این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: اگر کارخانه های با قدمت ما به معنای واقعی به بخش خصوصی غیر رانتی واگذار شود می توان امید داشت که با استفاده از دارایی های فکری محصولاتی تولید شود که در عرصه رقابتی حرف برای گفتن داشته باشند.

بخش خصوصی رانتی متاسفانه نه تنها می تواند بلای جان کارخانه ها شوند که با همین پوشش ممکن است به چند کارخانه دیگر نیز لطمه وارد کنند.

هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» به شرایط بنگاه های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی بنگاه های اقتصادی مدت زمان زیادی برای نوسازی کارخانه ها نیاز دارند و اگر زیر ساخت های تولید درست نشود، هزینه تولید همچنان بالا خواهد بود، لذا باید منتظر تعطیلی کارخانه های دیگر در آینده نیز باشیم.

* جوان

- اظهارات 2 وزیر لبنیات را گران کرد

روزنامه جوان درباره گرانی لبنیات گزارش داده است:‌ درپی افزایش خودسرانه قیمت شیر و اعلام رئیس سازمان حمایت مبنی بر معرفی ۹ برند لبنی گران‌فروش به تعزیرات حکومتی، دبیر انجمن صنایع لبنی مدعی است ابلاغیه وزرای صنعت و کشاورزی برای استفاده از ارز آزاد در واردات پاکت‌های بسته‌بندی و همچنین افزایش 16 درصدی تعرفه واردات این محصول، باعث گرانی شیر شده و با توجه به اینکه ابلاغیه دو وزیر بالاتر از ستاد تنظیم بازار است، نیازی به مصوبه تنظیم بازار نداشتیم.  

همزمان باافزایش قیمت کره و شیر پاستوریزه در هفته‌های اخیر دبیر انجمن لبنی حاضر به مصاحبه با رسانه‌ها نبود و از هرگونه اظهارنظری خودداری می‌کرد تا اینکه این افزایش خودسرانه به مدت دو هفته ادامه یافت و رئیس سازمان حمایت در چند روز گذشته به رسانه‌ها اعلام کرد متخلفان افزایش قیمت کره و شیر به تعزیرات معرفی شدند.

پس از اظهارات نوابی، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی سکوت را شکست و در مدت دو روز (سه‌شنبه و چهار‌شنبه) اظهارات متناقضی را در دفاع از متخلفان اعلام کرد و گفت، کره‌های گران‌شده قابل جمع‌آوری نیست.  

رضا باکری روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرد که کارخانجات لبنی نمی‌دانستند کره به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته و تعیین قیمت آن با دولت است و نمی‌توانند کره‌های گران شده را که ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به نوع ۱۰۰ گرمی آن اضافه شده از بازار مصرف جمع‌آوری کنند.

رضا باکری گفت: طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی کره از تنی 2 هزار و 750 دلار به 5 هزار و 170 دلار افزایش یافته و از سوی دیگر در سال جاری، تعرفه واردات کره نیز طی دو مرحله از ۴ درصد به ۲۰ درصد رسید و نرخ ارز هم برای واردکننده از مبادله‌ای به آزاد تغییر کرد که با این شرایط امکان حفظ قیمت از سوی کارخانجات فراهم نبود و آنالیز جدید نرخ‌های کره تهیه و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد.  

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ادامه داد: از آنجا که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۲ ستاد تنظیم بازار مسئولیت تنظیم بازار کره را به صنف تولیدکنندگان این محصول واگذار کرد، تصور می‌‌شد همچنان این وظیفه بر عهده صنف تولیدکنندگان کره است، بنابراین از شنبه هفته گذشته قیمت‌های جدید کره حک و به بازار تزریق شد، حال آنکه کره از امسال به گروه کالاهای اساسی اولویت اول بازگشته بود و مسئولیت تغییر قیمت آن با دولت بود، اما مدافع گرانی قیمت لبنیات روز گذشته دلایل دیگری را برای افزایش قیمت‌ها اعلام کرد. باکری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با ابلاغیه‌های اخیرشان که باعث افزایش قیمت تمام شده پاکت بسته‌بندی تتراپک استریل شده‌اند، عامل این افزایش قیمت هستند و هنگامی که ابلاغیه دو وزیر باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، دیگر نیازی به مجوز ستاد تنظیم بازار نیست، چراکه افزایش 16 درصدی تعرفه واردات پاکت‌های بسته‌بندی هزینه‌ها را چندین برابر گران می‌کند.  

وی در ادامه اظهاراتش تشریح کرد که وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرده بود ارز مبادله‌ای برای واردات پاکت بسته‌بندی تتراپک استریل به ارز متقاضی یا همان آزاد تبدیل شود. از سوی دیگر نیز تعرفه واردات پاکت‌های تتراپک استریل از 4 درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته و هنگامی که این ابلاغیه‌ها سبب می‌شود تا هنگام وارد کردن این پاکت‌ها از شما ارز مازاد بگیرند، یعنی اینکه هزینه‌های تمام شده شیر خام افزایش یافته است.  دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در پاسخ به اینکه قیمت‌گذاری این کالاها بر اساس قانون بر عهده ستاد تنظیم بازار است و صنایع لبنی نمی‌تواند بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کند، از ادامه پاسخگویی امتناع کرد.  

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به‌رغم وجود تخلف در این صنعت و گران‌فروشی تکراری که طی سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است هیچ‌گاه مسئولان این صنف از گران شدن غیرقانونی محصولات لبنی دفاع نکرده بودند، حال باید دید که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه‌های متولی ناظر بر بازار چه برخوردی با کارخانه‌های متخلف خواهند کرد.

 - جام جم

- تجار: تحریم‌های بانکی هنوز لغو نشده است

جام جم از یک سالگی برجام گزارش داده است:‌روابط اقتصادی کشور بعد از به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قدم به مسیری جدید گذاشت؛ با این حال اکنون با گذشت یک سال از اجرای برجام، فعالان اقتصادی می‌گویند انتظاراتشان برآورده نشده است.

در دوران پسابرجام، بانک‌های کوچک روابط خود را برقرار کرده اما بانک‌های بزرگ هنوز به‌خاطر ترس از مجازات‌های آمریکا، روابط خود را برقرار نکرده‌اند. فعالان اقتصادی نیز بر ایجاد برخی گشایش‌های اقتصادی در فضای پس از برجام تاکید دارند اما در عین حال موانع بانکی همچنان به دلیل بدعهدی‌های آمریکا وجود دارد و موجب اخلال در رفع تحریم‌ها و بهره‌مندی ایران از این فرصت شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که هنوز موانع پیش روی روابط بانکی برطرف نشده است، افزود: آنچه هنوز به عنوان مشکل وجود دارد بسته بودن روابط بانکی ماست. بانک‌های بزرگ هنوز براحتی با ما کار نمی‌کنند و این یکی از معضلاتی است که در مبادلات اقتصادی ما مطرح است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضعف فناوری را یکی از مشکلات اقتصاد ایران ذکر کرد و افزود: در چند سال گذشته از نظر فناوری از دنیا عقب افتادیم و شکاف فناوری بین تولید ما و تولید جهانی ایجاد شده است و به همین دلیل کیفیت کالاهای ما نمی‌تواند رقابت کند. هم‌اکنون ما در حال تولید کالاهایی هستیم که در چند سال آینده حتی در بازار داخلی هم منسوخ خواهد شد و این خطر بزرگی برای بخش اقتصاد و تولید ماست.

ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند به خبرنگار جام‌جم گفت: گرچه برجام فرصتی جدید برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد اما متاسفانه در ابتدا انتظارات از برجام در جامعه بسیار بالا رفت و تصور می‌شد به محض اجرایی‌شدن برجام مشکلات مالی نیز حل خواهد شد، حال این‌که مشکلات یکشبه به وجود نیامده بود که انتظار داشته باشیم یکشبه از بین برود.

وی نیز موانع بانکی را بزرگ‌ترین مشکل پیش روی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: گرچه شرایط نسبت به گذشته بهتر شده اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است؛ بیشترین مشکل ما همکاری نکردن بانک‌های بزرگ خارجی است. بانک‌ها هنوز به تعهداتی که در برجام دارند عمل نکرده‌اند و مقصر آن آمریکاست. جمیلی تاکید کرد: بانک مرکزی باید موضوع همکاری بانک‌های خارجی را پیگیری کند. باید مذاکره با بانک‌های مختلف را ادامه دهیم، چرا که ارتباط گرفتن با هر کدام از این بانک‌ها راه‌حل خود را دارد؛ قطعا کار کردن با بانک‌های سوئیسی با کار کردن با بانک‌های اتریشی متفاوت است.

حسن توانا، رئیس اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم پکن در رابطه با همکاری و جایگاه چین در اقتصاد ایران پس از برجام به خبرنگار جام‌جم گفت: پس از لغو تحریم‌ها انتظار این بود که روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شود. در مذاکراتی که میان مقامات عالی‌رتبه ایران و چین انجام شد، طرفین قرارداد مشارکت راهبردی امضا کردند که قراردادی بی‌نظیر است.

وی افزود: هم‌اکنون مشاهده می‌شود در اجرای برجام مشکلات و موانعی از طرف آمریکا ایجاد می‌شود و طبیعی است که چینی‌ها با توجه به حجم روابط اقتصادی با آمریکا، در ارتباط اقتصادی با ایران ملاحظاتی داشته باشند. توانا با اشاره به این‌که برخی مسائل تجاری و بانکی فعالان اقتصادی بعد از برجام حتی پیچیده‌تر شده است، اظهار کرد: از دستگاه دیپلماسی درخواست کرده‌ایم که برای رفع این مشکلات وارد عمل شود تا زمینه فعالیت اقتصادی بازرگانان تسهیل شود؛ هم‌اکنون سختگیری‌هایی هم در ارتباط با روادید تجاری و روابط بانکی وجود دارد که امیدواریم گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شود.

مجید رضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در ارتباط با روابط اقتصادی ایران در دوران پسابرجام و به طور خاص ارتباط با اقتصاد چین به جام‌جم گفت: آنچه مهم است فرصت‌های اقتصادی است که می‌توان برای ایران و چین تعریف کرد. محیط ایران آماده سرمایه‌پذیری و سیاست چین گسترش سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است.

وی ادامه داد: رابطه اقتصادی ما با چین قبل از تحریم، در جریان تحریم و بعد از آن روند رو به رشدی بوده است؛ زمانی که ما با هیچ کشوری نمی‌توانستیم براحتی همکاری داشته باشیم، چین از معدود کشورهایی بود که به هر حال با آن کار می‌کردیم.

حریری نیز به موانع بانکی به عنوان یکی از دست‌اندازهای گسترش روابط با چین اشاره کرد و افزود: اگر هم‌اکنون فرصت‌هایی جدید میان دو کشور تعریف نمی‌شود، به دلیل پیچ‌و خم‌های موجود در روابط مالی است؛ اگر این موانع برطرف شود به سرعت می‌توانیم از ظرفیت منابع مالی چین برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنیم؛ به عنوان نمونه ما در بخش برقی شدن راه‌آهن تهران ـ‌ مشهد می‌توانیم با چینی‌ها همکاری داشته باشیم؛ چنانچه مذاکرات تأمین مالی این پروژه از طریق بانک چینی در مراحل آخر است.

وی البته از نوع همکاری‌های بانکی ایجاد شده در دوران پسابرجام گلایه کرد و گفت: گشایش‌های بانکی بیشتر برای پروژه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های بزرگ خصولتی ایجاد شده است و هنوز چنین مسیری برای شرکت‌های خصوصی واقعی ایجاد نشده است.

مدیرعامل یک شرکت بازرگانی ژاپنی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: شرکت‌های بسیار بزرگ به دلیل این‌که بخشی از سهامشان متعلق به آمریکاست یا به شکلی وابسته به آمریکا هستند یا صادرات میلیارد دلاری به آمریکا دارند، ممکن است به خاطر مبلغ کم با ایران کار نکنند اما این مساله برای شرکت‌های خصوصی صدق نمی‌کند.

در همین حال، مدیرعامل یک شرکت قطعات خودرو که در بخش مشاوره‌ای بین ایران و ژاپن کار می‌کند نیز در گفت‌وگو با جام‌جم بیان کرد: شرکت‌های قطعه‌سازی خودروی ژاپن به کمپانی‌هایی مثل تویوتا و نیسان وابسته هستند و از آنجا که آنها همکاری گسترده‌ای با آمریکا دارند، در دوران پسابرجام با احتیاط عمل می‌کنند. وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ ژاپنی نمی‌خواهند بازار بزرگ آمریکا را از دست بدهند برای همین ریسک نمی‌کنند اما شرکت‌های کوچک و متوسط که مستقیما و بازار زیادی در آمریکا ندارند، می‌توانند راحت‌تر با ایران وارد همکاری‌های اقتصادی شوند.

* تعادل

- باید به حرف سازمان‌های اقتصادی غربی گوش کنیم!

داود سوری اقتصاددان اصلاح‌طلب به تعادل گفته است:‌ ایران عضو بسیاری از نهادهای بین‌المللی است که این نهادها بعد از اجرایی شدن برجام عزم سفر به کشور را دارند. عضویتی که هزینه‌هایی برای ایران به همراه داشته و درنتیجه در قبال این هزینه‌ها باید بتوان از منافع این نهادهای بین‌المللی استفاده لازم را برد. بسیاری از منافعی که این نهادها مانند قدرت کارشناسی، منابع مالی و سرمایه‌‌گذاری‌‌ها دراختیار دارند کاربردهای خاص به خود را دارد؛ کاربردهایی که تنها برای مقاصد خاص کشورهای عضو درنظر گرفته شده است.

در سال‌های گذشته ایران هم حق عضویت خود را پرداخته و هم به نوعی سهامدار نهادهای بین‌المللی محسوب می‌شود اما تاکنون از هیچ‌‌ یک از مزایای این نهادها بهره‌‌ و استفاده‌‌یی نبرده است، به‌همین دلیل از این زاویه، ورود این نهادها به ایران و استفاده از امکانات آنها بسیار مثبت تلقی می‌شود. اما در این بین ممکن است بحث‌های دیگری هم وجود داشته باشد که عمدتا حول محور مباحث سیاسی قرار دارد و طبیعتا چالش‌‌هایی نیز به همراه خواهد داشت. این درحالی است که خارج از چالش‌‌های سیاسی می‌توان از آمد و شدهای نهادهای خارجی و عضویت در آنها بهره‌های اقتصادی زیادی برد، چراکه بدون شک حق مسلم ماست.

زمانی که این هیات‌‌ها و نهادها وارد ایران می‌شوند، این دولت است که کانال ورودی‌‌شان را تعیین می‌کند. معمولا این نهادها با مسوولان و سازمان‌های دولتی جلسه و دیدار برگزار می‌کنند و اگر با بخش خصوصی هم دیدارهایی داشته باشند باز هم زیرنظر دولت این امر صورت می‌گیرد، بنابراین عمده اطلاعاتی که دراختیار آنان قرار می‌گیرد، از سوی دولت ارسال می‌شود.

واقعیت این است که این نهادها تجارب بسیاری دراختیار دارند و طبق روند کاری خود، روزانه از کشورهای مختلفی بازدید می‌کنند، درنتیجه می‌توانند از طریق اخذ تجارب مختلف نتیجه‌‌گیری‌‌ها و گزارش‌‌دهی‌‌های خوب و کارآمدی ارائه دهند. ازسوی دیگر خود این رفت و آمد‌‌ها نشان می‌دهد که ایران برای رشد اقتصادی در جریان توسعه و تصمیم‌گیری قرار گرفته است و در روند تصمیم‌گیری نیز گام‌‌های کاملا جدی خواهد برداشت. همچنین این موضوع به بسیاری از سرمایه‌‌گذاران و شرکت‌‌هایی که می‌خواهند با ایران ارتباط و مبادله داشته باشند، علامت می‌دهد.

البته نوع اطلاعاتی که این نهادها دریافت می‌کنند همان اطلاعاتی است که خودمان دراختیار داریم. دولت در این راستا همین اطلاعات را دراختیار این نهادها قرار می‌دهد. این درحالی است که آنها هم اطلاعات خاصی درمورد ایران ندارند، اما می‌توان از تجزیه و تحلیل این نهادهای بین‌المللی آن هم به‌عنوان نظر سوم استفاده کرد.

به هر حال مشخصا آنها دارای تجاربی هستند که دانستن آنان برای ما نوعی مزیت به‌شمار می‌‌رود. همیشه دانستن بهتر از ندانستن است، بنابراین تجزیه و تحلیل نهادهای بین‌المللی اگر در چارچوب مشورت باشد، مسلما باید مستحکم‌‌تر ادامه پیدا کند. متاسفانه در ایران وقتی که صحبت از ورود چنین نهادها و موسسات مشورتی می‌شود، همه فکر می‌کنند عده‌یی آمده‌‌اند تا کنترل امور کشور را به دست بگیرند. از دیدگاه من این بحث درست نیست، در واقع شنیدن نظرات دیگران و دانستن اینکه دیگران چگونه فکر می‌کنند، الزامی به انجام دادن آن کار نیست.

ممکن است بسیاری از مباحثی که نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کنند مباحث جدیدی نباشد و تحلیلگران و اقتصاددانان ایرانی هم آن حرف‌ها را زده باشند، اما اگر آنها حتی یک‌دهم درصد حرف‌های خوبی برای بازگو کردن داشته باشند، ما باید از آنها استفاده کنیم. بدون شک استفاده از تحلیل‌‌های کارآمد روند اقدامات اقتصادی را آسان‌‌تر خواهد کرد.

 - مسمومیت بورس با سم شاخص‌سازی‌

این روزنامه اصلاح‌طلب از دستکاری بورس انتقاد کرده است: روز گذشته، شاخص کل به همت معاملات بلوکی رشد 7واحدی را تجربه کرد. این رشد اندک شاخص که با حمایت دستوری انجام شد درحالی رخ می‌دهد که روز‌های اخیر بیش از یک سوم نمادهای تاثیرگذار بازار در دامنه منفی دادوستد شده و قیمت پایانی اغلب این نمادها، قرمزپوش به کار خود پایان دادند. با این حال بررسی شرایط کنونی بازار حاکی از آن است که حقیقی‌ها تنها نظاره‌گر بازار بودند اما حقوقی‌ها برای تغییر روند و جلوگیری از ریزش بازار اقدام به خریدهای سنگین طی روزهای اخیر کرده و با شاخص‌سازی بازار را مسموم کردند.

به گزارش«تعادل» تحت تاثیر خرید حقوقی‌ها در روز گذشته، ارزش معاملات به رقم 518 میلیارد تومان رسید این درحالی است که در روزهای گذشته ارزش معاملات زیر 200میلیارد بوده و تنها طی چند روز و آن هم به سختی به رقم 300میلیارد تومان می‌رسید. از طرف دیگر افزایش معاملات در روزهای اخیر نشان از توجه فعالان و سرمایه‌گذاران به بازار بدهی است زیرا دیروز اوراق مشارکت شهرداری‌ها و اوراق مشارکت ملی نفت از پر معامله‌ترین نمادهای بازار بودند.

این درحالی بود که تعداد دادو‌ستدهای روز گذشته بازار به کمترین مقادیر خود در دوره‌های قبل رسیده بود. این موضوع نشان از ارزش معاملات بلوکی و حجم دادوستدهای حقوقی برای حمایت از شاخص دارد. در این شرایط بازار از دو جهت تحت ریسک بالایی قرار خواهد گرفت.

نخست حجم گسترده معاملات حقوقی سبب نگهداری مصنوعی شاخص در دامنه مثبت شده و با رها کردن این فنر، ناگهان شاخص کل با افت شدید روبه‌رو می‌شود. از طرف دیگر قیمت سهام نیز که از سوی معاملات حجیم حقوقی‌ها در دامنه مثبت نگه داشته شد با افت شدید روبه‌رو شده و موجب زیان سهامداران خرد می‌شود.

هر چند این اتفاق در ماه‌های اخیر روال عادی بازار بوده است با بررسی معاملات در 9ماه گذشته نیز مشخص می‌شود که در این مدت حقیقی‌ها 49.6 درصد و حقوقی‌ها 50.4 درصد در خرید سهم و حق تقدم نقش داشتند. در آذر ماه امسال حقیقی‌ها هزار و 582 میلیارد تومان معادل 49.6درصد و حقوقی‌ها هزار و 651 میلیارد تومان معادل 50.4 درصد سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند...

حال آنچه در معاملات دیروز مهم به نظر می‌رسد، تبعات حمایتی فعالان حقوقی بازار سهام است. حقوقی‌ها این روزها سکان هدایت شاخص کل را در دست گرفته‌اند و می‌کوشند تا با معاملاتی در حجم‌های بالا، کشتی سرگردان بازار سهام را به سوی ساحل امن رهنمود کنند اما تجربه نشان داده که این قبیل دلسوزی‌ها، دستاوردهای تلخی برای شاخص کل بازار به ارمغان داشته است.

شاخص بازار سهام که در این روزها با رفتارهای حمایتی اشخاص حقوقی به سوی شاخص‌سازی حرکت کرده بعید به نظر می‌رسد، انجام این حجم از معاملات کد به ‌کدی بدون هماهنگی نهادهای ناظر صورت گرفته باشد. پیشینه اینگونه معاملات نیز در دوره‌های روسای سابق سازمان بورس نیز وجود داشته است. اما تجربه بارها ثابت کرده که این قبیل دخالت‌ها در روند کلی بازار تاثیر نداشته و اغلب به غیرواقعی شدن شاخص‌ها و انحراف از واقعیت می‌انجامد.

 حمایت از شاخص کل بازار و ارزش سهام برخی نمادها، دو روی یک سکه‌اند که حقیقی‌ها در این وانفسای قهر حقیقی‌ها از بازار سرمایه درحال جولانند. این موضوع تهدید بزرگی برای تحلیل‌های کارشناسان بزرگ بازار سهام به شمار می‌آید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار، معاملات کد ‌به کدی شاخص‌ساز توهین به سهامداران حقیقی‌ است چراکه قدرت پیش‌بینی روندهای آتی بازار را با تکیه بر داده‌ها و علوم مالی از فعالان خرد بازار سلب می‌کند.

کاهش توانایی تحلیل و بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه جز خروج نقدینگی‌ها از این بازار و ناامیدی برای بورس‌بازان، دستاورد دیگری ندارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان بورس خلاف ادعای دفاع از حقوق مردم، قوانین و شرایط کنونی را به گونه‌یی رقم زده که تنها در ظاهر مدافع حقوق سرمایه‌گذاران بوده اما در جهت حقوق سهامداران عمده حرکت می‌کند و منافع سهامداران خرد را ضایع می‌کند.

* جهان صنعت

- گزارش اقتصادی دولت، پوپولیستی و خلاف واقعیت بود

این روزنامه اصلاح‌طلب از اظهارات روحانی انتقاد کرده است:‌ در شرایط حاضر عمده‌ترین مشکل داخلی یعنی اقتصاد در کنار بیکاری افسارگسیخته، تورم و همچنین کاهش قدرت خرید مردم به همراه کارنامه دولت در برجام، دستاویزی برای حملات سازمان‌یافته مخالفان به دولت شده است.

 البته باید دانست که برخی از این حملات ریشه در برخی کنش‌های رفتاری دولت روحانی دارد و نمی‌توان گفت که جناح مخالف هم هیچ حقی ندارد و به صرف نیت تلافی‌جویی، عامدانه و هدفمند به دولت می‌تازد. به عبارت دیگر دولت با برخی کنش‌های بی‌دلیل خود بهانه این حملات را به مخالفان داده است.

از جمله کنش‌هایی که دستاویزی برای حمله به دولت شده است، گزارش اقتصادی اخیر ایشان در برنامه اول سیما بوده است. در این گزارش آن‌گونه که گفته و شنیده شد به نظر می‌رسد دولت با پناه گرفتن در چتر پوپولیسم تا میزانی از واقعیت‌های اقتصادی جامعه فرار کرده است به گونه‌ای که اگر کسی نمی‌دانست او حسن روحانی است، گمان می‌کرد او یک احمدی‌نژاد است که قرار است با مسایل ساده برخورد کند.

واقعیت آن است که اقتصاد حاکم بر معیشت زندگی امروز جامعه ایران شکننده‌تر و ناامید‌کننده‌تر از وضعیتی است که حسن روحانی گزارش کرده است. این وضعیت ناامید‌کننده در شرایطی رقم خورده است که حسن روحانی با تخصیص همه تخم‌مرغ‌های خود در سبد برجام تلاش داشت هرچه در توان دارد برای چرخش چرخ اقتصاد مردم مبذول دارد اما از قضا هم چرخ سانتریفوژ از حرکت بازایستاد و در طرف دیگر امیدی هم با وضعیت موجود به چرخیدن بهتر چرخ اقتصاد نیست.

در بعد دیگر دولت در وقت حاضر در کنار آن همه تنش‌ها با شهرداری و جریان‌های مخالف، سناریوی جدال با قوه قضاییه را در دستور کار قرار داده است. طرفه آن است که دولت تلاش ندارد از مواضع خود کوتاه بیاید و شاید در تغافل عامدانه‌اش سعی می‌کند همه آن مخالفان را در آستانه برگزاری انتخابات، روبه‌روی خود قرار دهد.

مسلم است که این‌گونه کنش‌ها نتیجه‌ای جز تداوم حملات سازمان‌یافته مخالفان ندارد. قرائن نشان می‌دهد جنجال جدید دولت با قوه قضاییه در کنار فیش‌گیت‌ها و همچنین برجام، موج جدید حملات سازمان‌یافته به دولت را به دنبال دارد. ضمن آنکه تقابل جدید دولت با مخالفان آن هم با آن حجم عظیم عملیات روانی که محققا با بزرگ‌ترین نوع آن در ماه‌های منتهی به انتخابات تصاعد می‌یابد، کار را بر روحانی و تیمش سخت خواهد کرد به ویژه آنکه طرف مقابل پایبند اخلاقیات هم نیست. هدف اصلی این حملات سازمان‌یافته با توجه به منویات مخالفان به آن جهت تمهید می‌یابد که دولت او مستعجل و اولین دولت تک‌دوره‌ای بعد از انقلاب باشد.

* دنیای اقتصاد

- بازار سهام در برزخ

این روزنامه حامی دولت از رکود در بورس خبر داده است:  فضای صبر و انتظار در بورس تهران در هفته جاری هم ادامه یافت تا با افت 9/ 0 درصدی، شاخص بورس در سطح کمتر از 79 هزار واحد آرام بگیرد.

به این ترتیب، با ورود مجدد به محدوده زیان‌دهی، افت بازار سهام از ابتدای سال به 5/ 1 درصد رسید تا در قعر جدول عملکرد بازارهای سرمایه‌گذاری (سپرده بانکی، مسکن، ارز و طلا) در سال 95 جا خوش کند. در همین حال، کاهش ارزش معاملات خرد تا محدوده 100 میلیارد تومان، کماکان نشانه‌ای از گردش قابل ملاحظه جریان نقدینگی در بازار سهام را نمایان نمی‌کند.

متغیرهای اقتصادی محیطی شامل نرخ‌های سود و ارز هم به ثبات مطلوب نرسیده‌اند و به همین دلیل، فعالان بازار تا تعیین تکلیف موارد مزبور احتمالا در وضعیت صبر و انتظار خواهند ماند. درهمین حال، نگاه امید سهامداران به بازگشایی نمادهای متوقف دوخته شده است؛ جایی که قرار است سازمان بورس با رفع توقف نمادهای معاملاتی زمینه‌ساز تسهیل نقدشوندگی در بازار تا پیش از پایان سال شود.

در آغاز هفته جاری، ورود جدی دولت و بانک مرکزی به بحث مدیریت بازار ارز باعث افت قیمت ارزهای خارجی در مقابل ریال شد. بر این اساس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مصمم بودن سیاست‌گذاران اقتصادی در جهت کاهش قیمت دلار به 3800 تومان خبر داده بود. این اخبار به سرعت منجر به واکنش بازار شد و قیمت تا 3840 تومان کاهش یافت؛ هر چند در نهایت مجددا به محدوده 3900 تومان بازگشت.

انعکاس این روند در بورس تهران هم کاملا مشهود بود. سهام پتروشیمی به‌عنوان حساس ترین گروه به نرخ ارز ابتدا واکنش منفی قابل توجهی را به نمایش گذاشت تا جایی که شاخص صنعت مزبور در سه روز نخست معاملاتی هفته 1/ 1 درصد افت کرد؛ روندی که البته در دو روز بعدی تا حد کمی تعدیل شد.

با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس (با دارا بودن 21 درصد از ارزش بازار) و نیز تاثیر پذیری فضای کلی بورس تهران از نوسانات نرخ ارز به نظر می‌رسد کماکان شرایط بازار موازی نقش مهمی را در تعیین رفتار کوتاه‌مدت بازار بازی کند و توجه سهامداران را در کوتاه مدت به خود معطوف کند.

* کیهان

- دستاورد دیگری از برجام؛ کارخانه لوازم خانگی «آزمایش» هم تعطیل شد

کیهان نوشته است:‌ یک مقام مسئول در وزارت صنعت، 7 ماه پس از انتشار خبر تعطیلی کارخانه «ارج» از تعطیلی «آزمایش»، دیگر کارخانه ملی تولید لوازم خانگی ایران خبر داد...

گفتنی است شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش از حدود 60 سال پیش آغاز به کار کرد و در همه سالیان گذشته به عنوان یک نشان ملی تولیدی لوازم خانگی مطرح بوده است. کارخانه ارج هم قدمتی 70 ساله داشت.

با این حال مسئولان وزارت صنعت در شرایطی از ارتقای تکنولوژی به شرکت‌های داخلی پس از ورشکستگی آنها سخن می‌گویند که چند روز پیش وزیر صنعت در حمایتی سؤال‌برانگیز از یک برند کره‌ای، برای بخشش جریمه گمرکی آن نامه‌نگاری کرده است.

نعمت‌زاده با ارسال نامه‌ای به رئیس‌گمرک درخواست کرد درباره جریمه 3 هزار میلیاردی تخلف شرکت ال‌جی بازنگری شود.

در حالی که کارخانه‌های ملی کشور که بار اصلی اشتغال مردم را به دوش می‌کشند یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، باید از مسئولانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کارشکنی و کوتاهی می‌کنند بازخواست شود که چرا پیش از تعطیلی این کارخانه‌ها فکری به حال آنها نکرده‌اند که اکنون پس از اعلام خبر تعطیلی و بیکار شدن کارکنان آنها به فکر ارتقای تکنولوژی و احیای آنها افتاده‌اند.

همچنین در حالی که کالاهای خارجی با دور زدن قوانین گمرکی به جان بازار داخلی افتاده‌اند، درخواست وزیر صنعت برای بازنگری در جریمه در وانفسای بحران اشتغال جوانان کشور این شرکت‌ها چه معنایی دارد؟