صدور کیفرخواست اعدام برای کلاهبردار ۶۰۰ میلیارد تومانی
با دستگیری مدیر پروژه نگین غرب و صدور کیفرخواست اعدام برای او، حالا شاکیان پرونده به تنها چیزی که فکر می‌کنند این است: «اگر او اعدام شود، ضرر و زیان ما را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟».این گزارش مربوط به مجله سرنخ به تاریخ ۳۱ مردادماه۱۳۸۸ است.
قاضی مجید متین راسخ - بازپرس شعبه اول ویژه امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران که این روزها رسیدگی قضائی به پرونده غ- ف را بر عهده دارد - درباره روند رسیدگی به این پرونده می‌گوید: «متهم از سال ۷۹ کلاهبرداری‌های خود را شروع کرد.
او از همان زمان با خرید املاکی که هنوز کاربری کشاورزی داشتند نه مسکونی، شروع به پیش‌فروش آپارتمان کرد و با چاپ آگهی در روزنامه‌های مختلف، افراد زیادی را به دام خود کشید. اواخر سال ۸۱ و اوایل سال ۸۲ برای هزار واحد مسکونی ۷۵ متری در پروژه نگین غرب مجوز صادر شد و این در حالی بود که حدود هشت هزار نفر در این پروژه ثبت نام کرده بودند و این یعنی اینکه برای حدود هفت هزار نفر آنها از آپارتمان و واحد مسکونی خبری نبود».
در سال ۸۵، در حالی که پیش‌فروش آپارتمان‌های پروژه‌های شفق، شقایق و نگین غرب ادامه داشت، ماموران وزارت اطلاعات در جریان ماجرا قرار گرفتند و بررسی‌های همه جانبه‌ای را درخصوص این پرونده شروع کردند. بازپرس متین راسخ ادامه می‌دهد: «بررسی‌ها نشان می‌داد متهم به طور قطع قادر نخواهد بود به تعهدات خود نسبت به ۱۱ هزار نفری که در پروژه‌ها ثبت نام کرده بودند، عمل کند. این بود که ماجرا به دادگستری گزارش شد و با صدور دستور قضائی، مرد کلاهبردار دستگیر شد.
خیلی زود رسیدگی به این پرونده در دادسرا توسط قاضی سابق پرونده شروع شد اما از آنجا که هنوز عمق فعالیت مجرمانه این مرد مشخص نشده و اموال و املاک او هم شناسایی نشده بود، وی با صدور قرار وثیقه آزاد شد. او مدعی بود املاک و اموالش آن‌قدر هست که بتواند به راحتی به تعهدات خود به اعضای پروژه‌ها عمل کند و به همین دلیل وقتی برای جبران خسارت مالباختگان تقاضای مهلت کرد، طبق توافق انجام شده به او هفت ماه فرصت داده شد که با اتمام پروژه‌هایی که قول آنها را داده بود به پرونده خاتمه دهد و رضایت تمامی اعضا را جلب کند. این بود که قرار بازداشت موقت او به وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی تبدیل و این مرد از زندان آزاد شد».
آزادی متهم اما یک سال بیشتر طول نکشید و او بعد از شکایت و اعتراض تعداد زیادی از شاکیان، برای دومین بار دستگیر شد و پرونده در اختیار بازپرس متین راسخ قرار گرفت. بعدها مشخص شد متهم برای تودیع وثیقه از اسناد زمین‌ها و املاکی استفاده کرده بود که کاربری غیر مسکونی داشتند اما متهم با این ادعا که آنها دارای کاربری مسکونی هستند، توانسته بود ارزش آنها را خیلی بیشتر از ارزش واقعی جلوه دهد و به این ترتیب با وثیقه از زندان آزاد شود؛ «بعد از دستگیری دوباره متهم، اولین کاری که ما کردیم مشخص کردن تمامی ابعاد پرونده بود. اینکه قراردادها چگونه و با چه قیمتی بوده و تعداد اعضا چند نفر و مبالغی که متهم از آنها دریافت کرده بوده چقدر است. با مشخص شدن حق و حقوق و میزان خسارت هر کدام از شاکیان، در مرحله بعد، کار شناسایی و ارزش گذاری اموال متهم شروع شد تا مشخص شود وضعیت دارایی او نسبت به بدهی‌اش چگونه است؟»
به این ترتیب بود که رسیدگی به این پرونده در شعبه اول ویژه امنیت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی با جدیت کامل شروع شد و بررسی‌ها نشان داد بدهی‌های شرکت‌های متهم خیلی بیشتر از ارزش املاک و دارایی‌هایی است که او در اختیار دارد و این یعنی وعده‌های او برای جبران خسارات مردم کاملا بی‌اساس بود و متهم قادر نیست به تعهدات خود در قبال ۱۱ هزار نفری که با پرداخت مبالغ هنگفت عضو پروژه‌ها شده بودند، عمل کند.
در جریان رسیدگی به این پرونده، تحقیقات از شاکیان هم انجام شد و اطلاعات و نتایج به دست آمده، سرانجام منجر به صدور قرار مجرمیت برای متهم شد. متین راسخ توضیح می‌دهد: «بعد از تحقیقات تکمیلی و اعلام‌نظر کارشناسان رسمی دادگستری، برای متهم قرار مجرمیت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن صادر شد و دادستان تهران هم بعد از مطالعه پرونده با صدور کیفرخواست، برای او تقاضای مجازات اعدام کرد و پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد».
البته همان موقع بعضی از دلایل صدور این کیفرخواست علیه متهم از سوی دادستانی تهران این‌گونه اعلام شد:
«۱-اعلام شکایت بیش از ۱۱هزار نفر از مالباختگان و پیش خریداران مسکن که از طریق تبلیغات اغواکننده در جراید و مطبوعات میلیاردها تومان اموال آنان تحت عنوان سپرده، ثمن معامله، تایید ثبت‌نام و نظایر آن توسط متهم حیف و میل شده است.
۲- دفاعیات غیرموجه متهم.
۳- نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری که از موثق‌ترین، مجرب‌ترین و مطمئن‌ترین کارشناسان رسمی دادگستری مرکز هستند. بر اساس نظر این هیات خسارات وارد شده به شکات بیش از ۶۰۹ میلیارد تومان اعلام شده است.
۴- ثابت شدن اقدامات متقلبانه متهم در زمانی که برای اولین بار دستگیر شده بود. او با معرفی اسناد فاقد اعتبار با کاربری‌های غیر واقعی، مدعی شده بود که می‌تواند خسارت مالبختگان را از طریق فروش این املاک پرداخت کند و از این طریق باعث انحراف مسیر رسیدگی قضائی به پرونده شده بود.
۵- فریب بازپرس سابق پرونده و کارشناس رسمی دادگستری سابق. او برای تودیع وثیقه و آزادی از زندان، املاک فاقد کاربری مسکونی و بی‌ارزشی را به عنوان اراضی با کاربری مسکونی اعلام کرده بود و از این طریق توانسته بود وثیقه مورد نظر را تودیع کرده و از زندان آزاد شود.
۶- سوء نیت متهم، هنگامی که از بازپرس سابق پرونده و دادگستری استان تهران مهلت هفت ماهه گرفته بود تا رضایت شاکیان را جلب کند اما در این مدت هیچ کاری نکرده بود.
۷- دریافت مبلغی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از پیش‌خریداران، آن هم فقط در یک پروژه به نام نگین غرب و حیف و میل آن به نوعی که اکنون ارزش ملک معرفی شده به مالباختگان، بسیار کمتر از جمع مبالغ دریافتی از آنهاست و ایجاد نارضایتی برای تعداد زیادی از خانواده‌های مستضعف و بی‌بضاعت نسبت به مسؤولان و نظام جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت معاملات مسکن و احقاق حقوق آنان که باعث تجمعات و تحصن‌های پی‌درپی آنها مقابل مراکز مختلف اجرایی و قضائی شده بود».
با همه این دلایل بود که برای متهم کیفر خواست اعدام صادر و این مرد در حد مفسد فی‌الارض تشخیص داده شد. اما صدور این کیفرخواست باعث نگرانی بسیاری از شاکیان پرونده هم شد. شاکیان تصور می‌کنند در صورت اعدام متهم، دیگر کسی وجود نخواهد داشت که خسارت آنها را پرداخت کند و برای همیشه پرونده آنها بسته خواهد شد.
بازپرس متین راسخ در پاسخ به نگرانی شاکیان درباره اعدام متهم هم توضیح می‌دهد: «کیفرخواست اعدام فقط درباره بخشی از پرونده که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط است، صادر شده و بخشی از پرونده که مربوط به کلاهبرداری است همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است. بنابراین جای نگرانی برای شاکیان نیست و هم اکنون دادسرا با قول مساعد رئیس‌جمهور و همکاری شهرداری و استانداری برای افزایش ارزش املاک توقیف شده از متهم در حال انجام بعضی اقدامات است که خسارات وارد شده به تمامی شاکیان جبران شود».
با این حال بازپرس پرونده، دلیل اصلی تشکیل این پرونده و کلاهبرداری میلیاردی متهم را سوء استفاده از نیاز شدید مردم و عدم دقت آنها می‌داند و می‌گوید: «بخش زیادی از شاکیان افرادی هستند که هنگام عقد قرار داد پیش خرید مسکن، بدون اینکه بروند و ببینند که آیا این پروژه اصلا جواز ساختمان دارد یا نه، قرار داد را امضا کرده و پول هنگفتی به متهم پرداخت کرده‌اند. عده‌ای دیگر هم افرادی بودند که بدون تحقیق از شهرداری درباره اینکه مجوز چه تعداد واحد مسکونی به مدیر پروژه داده شده، عضو پروژه شده و با شرکت متهم قرارداد امضا کرده‌اند که توجه به این نکات می‌توانست مانع از شکل‌گیری این پرونده شود».
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
