مشکل معیشت با افزایش چند درصدی حقوق حل نمی‌شود

فرتاک نیوز  / نوبخت درماه‌های پایانی سال، از افزایش حقوق ده درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت خبر داده است تا بر انتظار طولانی  این خانواده ۴ میلیون نفری  کارمندان که سال جاری را با مشقت سپری کرده بودند، آب سرد بریزد.

همزمان با اظهارات سخنگوی دولت، ربیعی وزیر رفاه هم در جایگاه متولی تعیین حقوق کارگران و مستمری بگیران، رقم ۱۲ تا ۲۰ درصدی را برای این قشر نوید داده، که اگرعملیاتی شود، با این افزایش ممکن است کل  درآمد خانواده ۴۰ میلیون نفری کارگران تنها۵۰ درصد رقم خط فقر دومیلیون و۷۰۰ هزارتومانی راپوشش دهد.

افزایش نه چندان قابل قبول افزایش دستمزد کارمندان وکارگران درحالی است که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفته بودسطح درآمدها پایین است.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته بود در سال‌های ۱۳٨٤ تا ۱۳٩٢، وضع اقتصادی ٢٨ درصد خانوارها بدتر و ٢٨ درصد بهتر شده و در ٤٤ درصد موارد تغییری نکرده است.

اما نکته قابل تأمل اینکه افزایش دستمزد کارگران وکارمندان یکی از شاخص‌های ترمیم شکاف درآمدی وبهبودمعیشت مردم است اما مسؤولان با اعتراف به این موضوع که وضع مردم بدتر شده درعمل نسبت به افزایش دستمزد قشر زحمت کش دست به عصا حرکت می‌کنند.

سفره مردم کوچک‌تر شده است

احمد محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه موضوع درآمد خانواده‌ها در برنامه ششم و سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت مورد تأکید قرار گرفته می‌گوید: دولت با وعده بهبود معیشت مردم پا به در میدان گذاشت و امروز تحقق نیافتن وعده‌هایش سفره مردم را کوچکتر و موجودی آن‌ها را نیز به استقراض رسانده است.

به عقیده محمدی این معضل در حالی برای حقوق بگیران به عنوان یک چالش مطرح است که یک جمعیت بزرگ دو میلیون و ۷۰ هزار نفری شامل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از همین حداقل‌ها هم فاصله نجومی دارند.

مشکل معیشت با افزایش  ده درصدی حقوق حل نمی‌شود

وی می‌گوید: سیاست‌های اقتصادی دولت نتوانست گره‌ای از مشکلات اقتصادی مردم کم درآمد جامعه حل کند، با توجه به تورم و رکود حاکم بر فضای کشور این رقم‌های ۱۰ و ۱۲ درصدی هم نمی‌تواند هزینه‌های مردم را پوشش دهد و کمکی به حل مسایل معیشتی مردم نمی‌کند.

وی می‌افزاید: مجلس از دولت انتظار دارد برای کارمندان و کارگران حداقل‌ها را فراهم کند، به طوری که درآمدها به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که رقم خط فقر پوشش داده شود، در غیر این صورت هر روز مطالبات به حق مردم در این زمینه افزایش پیدا می‌کند.

دکتر حمیدرضا احمدی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه اقتصاد هم در گفت وگو با خبرنگار ما می‌گوید: سطح درآمدهای مردم به سطح عمومی درآمدهای کشور برمی‌گردد، سطح درآمدهایی به جای فضای کسب و کار و تولید با دلارهای نفت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه کشورهای صاحب درآمدهای نفتی از رشد اقتصادی موفقی برخوردار نیستند می‌افزاید: درآمدهای نفتی یک تیغه دو دم برای اقتصاد ما بوده است، که با وجود افزایش در دهه ۵۰ و ۸۰  به علت سیاست گذاری غلط، موجب توسعه کشور نشد و فقط تورم را نصیب مردم کرد.

وی ادامه داد: هر سال با وجود افزایش ده درصدی که درآمد را از نظر حسابداری بالا می‌برد یک لایه از لایه‌های در آمدی از مردم به سمت خط فقر می‌روند.

وی تورم، رکود بازار، بیکاری، افزایش نرخ ارز و تطابق نداشتن سطح درآمدها با نرخ تورم را از مهم‌ترین عوامل کاهش قدرت خرید دانسته و توضیح می‌دهد: کف قانون کار طی چند سال بالاتر رفته، یعنی درآمد مردم چند برابر شده ولی برای قدرت خرید مردم اتفاقی نیفتاده و کارمندان و کارگران متوسط  دارند به قشر ضعیف تبدیل می‌شوند.

افزایش درآمد مردم در گرو رونق تولید

احمدی می‌افزاید: نکته جدی که باید برای رشد اقتصادی واقعی  به آن توجه شود، استفاده از توان بخش خصوصی  برای بهبود فضای اقتصادی است، هر چند فروش نفت آدرس غلطی به نام افزایش رشد اقتصادی را  مخابره می‌کند ولی تنها رونق تولید باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی و توان خرید مردم می‌شود.

گفتنی است فتاح رئیس کمیته امداد نیز تأکید کرده بود: سال ۹۶ به خانواده امداد و مددجویان بهزیستی معادل ۲۰ درصد حقوق پایه ماهیانه پرداخت می‌شود، یعنی اگر حقوق ماهیانه یک میلیون تومان باشد، هر خانواده محروم ۱۸۰ هزار تومان می‌گیرد که این عدد برای خانواده‌های دو نفره کمتر از این مبلغ است. اگر لشکر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بیکاران با درآمد صفر را هم بخشی از جمعیت مصرف کننده بدانیم، سیمای نامطلوبی از رابطه درآمد و هزینه در کشور ارایه می‌شود که نگران کننده است.

این در حالی است که در همین کشورهای همسایه ایران، درآمد مردم گاهی تا بیش از دو برابر شهروندان ایران است و معلوم نیست با رشد قیمت‌ها در سال ۹۶ چگونه می‌شود با غول گرانی در همه عرصه‌ها مقابله کرد.