پیش بینی رشد ٨ درصدی در سال جاری

به گزارش فرتاک نیوز، علی طیب نیار در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بیان کرد: سیاست اقتصاد دولت در جهت افرایش تابع آوری اقتصادی وغلبه بر مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها بوده است، سیاست‌هایی که می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه افزود: چهار سال از دولت یازدهم می‌گذرد که در این دوره اراده ملی و جمعی زمینه ساز حاکمیت تدبیر در فضای سیاسی شده است، این در حالی است که با توجه به پایان دولت یازدهم معاملات حاکم در اقتصاد ملی و بازگشت به مسیر کشور بوده حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم را در دست گرفت توانست پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی فراوانی را حاصل کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در سال ٩١ اقتصاد ایران افت تولید ٦.٨ درصدی را تجربه کرد و افت قیمت در سال ٩٢ از مرز ٤٠ درصد عبور کرد.

طیب نیا اظهار کرد:د: جهش های بیش از ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است، در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاک مردم، خاتمه یافته است.

وی تاکید کرد: پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه‌ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه‌ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه‌هایی از این بهبود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ۹۶ از این جهت تعیین کننده است که مقام معظم رهبری با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند، ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده‌اند.

طیب نیا اظهار کرد: حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد؛ حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگران کننده است، بنابراین تداوم روندهای مخرب می‌توانست کشور را در مسیر بازگشت ناپذیری از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قرار دهد که برخی کشورهای دیگر، اکنون در حال تجربه آن هستند.